دسته‌ها
دیدنی

اصلاح قانون انتخابات؛ تصریح به امکان ریسس جمهور شدن زنان حداقل انتظار است

اصلاح قانون انتخابات؛ تصریح به امکان ریسس جمهور شدن زنان حداقل انتظار است

یک وکیل دادگستری با اشاره به طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» گفت: تصریح این‌که زنان هم می‌توانند متصدی پست ریاست جمهوری شوند حداقل انتظاری است که قانون‌گذار تصحیحی نباید از آن شانه خالی کند.

محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، با استقبال از طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» گفت: در طول ۴ دهه از انقلاب اسلامی، آرمان انتخابات امانت‌دارانه در سخت‌ترین شرایط جنگی، ترور و تحریم نیز از یادها نرفته و همواره مورد مطالبه نخبگان و کنش‌گران بوده است. تصحیح ضابطه رفتاری انتخابات ضمن توسعه دسترسی مردم به استیفای حق تعیین سرنوشت برای بهتر شدن و رشد یافتن ملت و دولت دغدغه‌ای جدی است و سزاوار است که با عبرت از انبان تجارب پیشین، نظام تقنین چهره‌ای از انتخابات را به تصویر کشد که بیش از پیش روح و ماهیت نمایندگی ملت را به کرسی نشاند.

وی در ادامه با اشاره به مفاد طرح اصلاح قانون «انتخابات ریاست جمهوری» مطروحه در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح بیشتر معطوف به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری است. اگر قانون درجا بزند یا به قهقرا برود یا به شیوه‌ای تحریر شود که بازتولید قدرت مستقر را فراهم و زمینه تغییر و تحول سیستماتیک را سلب کند اولین قربانی آن خیر عمومی و دومین قربانی آن، حق تعیین سرنوشت خواهد بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در طرح موصوف، مشروط کردن نامزدهای احراز پست ریاست جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد و تعیین مصداق رجل سیاسی مطمح نظر واقع شده است. با این وصف کسی رجل سیاسی تعریف شده که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.

نقره‌کار با بیان این‌که مهم این است که انتخابات آیینه تمام نمای اراده ناب مردم باشد، خاطرنشان کرد: انتخابات اگر این‌گونه نباشد، یک مانور بی‌اثر پرهزینه و کارزار تبلیغاتی قلمداد می‌شود و هر قدر در ابراز اراده مستقیم ملت مانع‌تراشی شود گواه کاذب بودن سیستم انتخاباتی است. نقطه عزیمت قانون انتخابات ایران به سال ۱۲۹۰ خورشیدی باز گشته و تا به امروز تلاطم‌های زیادی را تجربه نموده است. آرمان مشروطه‌خواهی سوار بر دوش نظام نمایندگی با محوریت انتخابات مردمی به جای انتصابات ملوکانه، قرار بود زمینه تحقق حکمرانی متکی به ارای مردمی را فراهم کند اما داوری نسبت به توفیق این پروژه را باید به وجدان تاریخ سپرد. دموکراسی و انتخابات هم در بستر زمان رشد و نمو دارند و بلوغ را تجربه می‌کنند پس باید فرصت رشد را برای آن‌ها هموار کرد تا فروغ انتخابات، امید به بهبود را برای جامعه تحول‌خواه ایران فردا رقم زند.

وی به شاخص‌های ارزیابی کیفیت و اثربخشی انتخابات اشاره کرد و گفت: مساله تسهیل چرخش قدرت همیشه مهم‌ترین شاخص ارزیابی یک نظام انتخابات سالم است. این‌که تاریخ مصرف تصدی صاحبان مناصب قدرت عمومی منوط به انقضای اراده مردم و نه با ضرب و زور و داغ و درفش باشد معیار اساسی و محک محوری ناب بودن انتخابات و راست بودن دموکراسی است. هر قدر سیستم انتخابات امانت‌دارانه و دموکراتیک‌تر تنظیم و مهندسی شود دست به دست شدن قدرت بی‌خطرتر و راحت‌تر است و هر قدر مانع‌تراشی سازمان‌یافته‌تر تعبیه شود محصول کارخانه انتخابات بی‌ربط‌ تر با اراده ناب عمومی است و باید از قانون‌گذار تصحیح‌گر خواست که نظام انتخابات را رشد دهد. تصریح این‌که زنان هم می توانند متصدی پست ریاست جمهوری شوند حداقل انتظاری است که قانون‌گذار تصحیحی نباید از آن شانه خالی کند تا یک‌بار برای همیشه به تفسیرهای باژگونه پایان بخشد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که تضییع حق و فرصت انتخابات در اصلاحیه قانون انتخابات خلاف حقوق اساسی است گفت: با این فرض محدود کردن رجال به صاحبان مناصب عمومی سابقه‌دار در حکمرانی، تحدید حق تعیین سرنوشت است. چه بسیار نخبگان دلسوز مورد وثوق مردم که نظام حکم‌روایی رخصت تصدی مناصب عمومی را از آنان دریغ نموده باری قابلیت جلب اعتماد عمومی را به‌مراتب بیشتر از مدیران حاضر و سابق داشته باشند. این سیاق نگارش اصلاحی قانون خلاف ازادی عمل برای کاندید شدن است و با روح قانون اساسی سازگار نیست. اینکه هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد تبعیض سیستماتیک و محرومیت از حقوق اجتماعی ومدنی اطلاق می گردد.

وی در ادامه با بیان اینکه تحزب انتخاباتی مستلزم تامین فرصت و امنیت حضور همه مداخله‌گران امر سیاسی و پرهیز از غیر خودی پنداری کنشگران عمومی است گفت: اینکه در طرح اصلاح قانون انتخابات توجه به احزاب و جناح‌های سیاسی شده مطلوب ارزیابی می‌شود چون که احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نامزد خود را – در صورت دارا بودن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی- به عنوان رجل سیاسی معرفی کنند که در صورت تایید صلاحیت، آن شخص به عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته می‌شود.

نقره‌کار با بیان این‌که هر قدر احزاب تشخص‌یافته‌تر در آرایش انتخاباتی دخیل شوند به تجربه سایر دموکراسی‌های مرسوم جهان موفق‌ترند، گفت: آن‌گاه که انتخابات ریاست جمهوری از الگوی شخص محور به حزب محور و جریان مدار چرخش کند می توان بلوغ و رشد تحزب اثربخش در امور عمومی را به نظاره نشست. آرایش تیم‌محور و گروهی کار کردن در فضای کنش سیاسی موجب جذب تخصص‌ها و جریان‌های همسو و نهایتا افزایش راندمان دموکراسی معقول می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که قانون باید امنیت مساوی احزاب و گروه‌ها در دسترسی به فرصت‌های انتخاباتی را تضمین کند گفت: هم‌چنین قانون باید زمینه اطمینان از شفافیت کل روند انتخاباتی را از طریق حضور نمایندگان احزاب و ناظران معتبر برخاسته از وجدان عمومی تدارک ببیند اما این طرح در خصوص نحوه و کیفیت برگزاری انتخابات ورود نکرده است لکن رویکرد تصحیحی به این مقوله انتظار آفرین است.

وی با بیان این‌که انتخابات آزاد و منصفانه زمینه‌ساز استقرار یک نظام نمایندگی واقعی مردم سالار است، گفت: اگر مصحح قانون با مفهوم حقوقی و سیاسی انتخابات ناسازگاری داشته باشد در تشخیص اولویت‌ها و ضرورت‌های تقنین نارس عمل می کند. امید آن‌که مقنن به‌ مثابه اعقل عقلای جامعه، بهترین و به‌هنگام‌ترین تصمیمات را اتخاذ و قانون شایسته‌ای در تراز خرد و خواسته مردم ایران به یادگار نهد و دموکراسی را در این کشور ده‌ها گام رو به جلو برد.

نقره‌کار با بیان اینکه وجود دادگاه قانون اساسی برای مرجعیت حل اختلاف انتخاباتی ضرورت دارد، افزود: لازم است قانون تضمین کند که در موارد نقض حق تعیین سرنوشت راجع به روند و روح انتخابات، یک مرجع مشخص مستقل مانند کمیسیون انتخاباتی یا دادگاه تخصصی (نظیر دادگاه قانون اساسی) در چارچوب محدوده زمانی معین و به طور موثر و نه صوری و عوام فریبانه، بی طرفانه دادخواهی انتخاباتی نموده و مسائل را رسیدگی و احراز می‌نماید، امری که طرح مزبور بدان نپرداخته است. خاطرات تلخ انتخابات ۱۳۸۸ می تواند عبرتگاهی برای آسیب شناسی فقدان یک مدل دادخواهی بی طرفانه و مستقل انتخاباتی باشد.

وی با بیان این‌که سپردن داوری برنامه انتخاباتی به شورای محترم نگهبان تحدید حق سرنوشت و واگذاری یک حق به غیر اهل آن و خلاف قانون اساسی است اظهار کرد: این‌که نامزدهای پست ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه ها توسط کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد یک نقض حق اساسی است چرا که مآلا ملاک تایید یا رد برنامه‌ها، خود تشخیصی اعضای شورای نگهبان خواهد بود و نگرانی‌ها از برخوردهای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز و مداخله در امری که باید به اراده عمومی سپرده شود و ضابطه‌های شخصی گذاشتن برای داوری، شائبه اخلال در مردم سالاری و سلیقه ای گردیدن و شناور شدن معیارهای برنامه قبول از رد را ایجاد می‌کند و تجارب تلخ گذشته این بار سازمان یافته تجلی پیدا می‌کند.

این وکیل دادگستری، در پایان گفت: اکیدا مقنن نباید به اعتبار تقنین تصحیحی، بر خلاف قانون اساسی، آزادی مردم در احراز خوب و بد کاندید را سلب و جایگزین آن اراده شورای نگهبان را تجویز کند. با چه معیاری مجلس می خواهد این حق را از مردم سلب و به شورای نگهبان بسپارد؟ اگر به مفهوم و غایت انتخابات عنایت شود از این تصحیح‌های محدودکننده آزادی عمومی در حق انتخاب کردن و انتخاب شدن اجتناب خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *